سید محمد حسین حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
ماده مورد بحث،ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
به قول یکی از اساتید به نام حقوق مدنی در صورت ورود تخصصی به حوزه حقوق، پژوهشگران‌با سه دسته مواجه می‌شوند: ابتدا شارع و قانونگذار خواهد بود که اصول کلی و جزئی حقوق به وسیله او بنا گذاشته می‌شود. دسته دوم دکترین حقوقی و متخصصان خواهند بود که وظیفه آنان کشف ، انبساط و تفسیر آنچه است که قانونگذار مقرر داشته است و در نهایت گروه آخر که قضات خواهند بود؛ با توجه به امر خطیر قضاوت و اهمیت تصدی این منصب تاثیرگذار توسط افراد صالح، همواره بر مسئولیت قضات تاکید شده است؛ فلذا کوچکترین بی‌دقتی از این قشر خاص و نخبگانی، گاه‌ سبب ایجاد تبعات جبران ناپذیری برای اجتماع خواهد بود که گاهی منجر به رویگردانی از دین، مذهب و انقلاب اسلامی خواهد بود که هزاران جوان در پی حفظ و بقای آن از خود گذشتگی کردند، جنگیدند تا در کنار هم لبخند بزنیم و خون دادند تا زنده بمانیم.
در پرونده زیرشاهدحکمی متعارض باچارچوب های حقوقی بودیم؛ نگارنده امیدداردحکم مربوطه صرفا دراثر بی‌دقتی موردی شعبه رسیدگی کننده وباتوجه به حجم انبوه پرونده‌ها که این روزها قضات به آن دست و پنجه نرم می‌کنند و با فداکاری و از خود گذشتگی در جهت احقاق حقوق طرفین می‌کوشند؛ صادر شده باشد. در هر صورت« الله یعلم ما فی قلوبکم»
با توجه به چکیده رای می‌خوانیم: آقای الف که ریاست دانشکده علوم پزشکی یکی از شهرستان‌های سطح کشور را بر عهده داشت متهم به ایجاد موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه کار و بهره‌برداری از اموال دولتی و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه خدمات پزشکی دولتی و نیز سایر اتهامات که از حوصله این نوشتار خارج است؛ شده بود( این اتهامات از سوی یکی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه حقوق به مراجع قضایی گزارش داده شده بود)
اما قاضی محترم استدلال می‌کند: ۱) ادله‌ای که سازمان مربوطه، در خصوص اخذ هزینه‌های مازاد بر تعرفه دولتی و نیز بهره‌برداری از اموال دولتی ارائه می‌کند؛ محکمه پسند نبوده است و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد
نگارنده با وجود مبهم بودن این بخش از استدلال مرجع قضایی ، علی رغم عدم اقناع روانی خود به دلیل قاضی مربوطه احترام می‌گذارد
بخش دوم استدلال قاضی ۲) قاضی در خصوص ایجاد موسسه پزشکی بدون مجوز فعالیت توسط ریاست وقت دانشکده علوم پزشکی به دو دلیل استناد می‌کند:
الف) در خصوص ایجاد موسسه پزشکی در حقیقت دو بخش از بیمارستان به لحاظ مکانی و جغرافیایی از فضای مربوطه به ساختمان جدید منتقل گشته است تا فضای کافی برای سایر فعالیت‌های پزشکی در بیمارستان وجود داشته باشد و ذکر این نکته نیز مهم به نظر می‌رسد که دو بخش فوق پروانه فعالیت در مکان سابق خود را داشته‌اند.
نگارنده با این بخش از استدلال قاضی محترم موافق است
ب) مهمترین استناد قاضی محترم که مبنای حقوقی رای ایشان قرار گرفته و موضوع این نوشتار نیز است به« سوء نیت متهم» اشاره می‌کند؛ بنا به نظر ایشان ، متهم فاقد عنصر روانی سوء نیت بوده و به عبارتی(( ایده ساخت و جذب منابع از ناحیه خیرین و تلاش در جهت تسریع در بهره‌برداری از مرکز مذکور نه برای کسب سود و منفعت شخصی بلکه برای ارائه خدماتی نوین و به صرفه به مردم شهرستان بوده است)) قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد؛ به عبارتی از نظر قاضی مربوطه متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است.
نویسنده این نوشتار استدلال می‌کند:
در جرایم همواره عنصر روانی وجود دارد؛ عنصر روانی دارای ارکانی است که مهمترین آن سوء نیت می‌باشد که مبنای نظر قاضی نیز است اما با درک کاملا اشتباه از معنای حقوقی سوی نیت.
سوء نیت در حقوق به سوء نیت عام و خاص تقسیم می‌شود. منظور از سوء نیت عام یعنی الف) آگاهی مرتکب به موضوع جرم و شرایط و اطراف آن جرم ب) قصد مرتکب به ارتکاب جرم در قالب مثال می‌توان به این مورد اشاره کرد: مجرم میداند آنچه که در مقابل اوست مالیت دارد( ارزش مالی دارد) و متعلق به دیگری است پس قصد و اراده به ربایش آن می‌کند.
سوء نیت خاص یک مرحله بالاتر از عام است؛ به عبارتی در جرایمی که تحقق جرم منوط به وقوع نتیجه خاص است اگر مجرم قصد بر وقوع نتیجه مجرمانه داشته باشد یا علم به آن داشته باشد سوء نیت خاص محقق می‌شود؛ مثلا در قتل عمد علاوه بر سوء نیت عام که همان آگاهی به وضعیت مقتول(انسان بودن او ،ویژگی‌های خاص او و…) ، آگاهی عمل ارتکابی و و اراده انجام یک عمل است؛
قصد کشتن طرف مقابل یا علم به کشته شدن او در اثر فعل ارتکابی سوء نیت خاص را شامل می‌شود.
در حقوق با عنصر دیگر به نام انگیزه نیزمواجه می‌شویم که اصولاً غرض نهایی از انجام هر عملی است؛ یکی می‌کشد تو از ناموسش دفاع کند ؛دیگری می‌کشد تا مرهمی بر غیرت از دست رفته خویش گذارد و انتقام بگیردو یکی دیگر می‌کشد تا جنون خود را به حد اعلا رسانده و لذت ببرد.
همه موارد دارای سوء نیت عام و خاص هستند اما در انگیزه متفاوت می‌باشند : انگیزه یکی شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه و از روی ماجراجویی است؛ مشاهده می‌کنیم که اگر صدور رای توسط مراجع قضایی با عنایت به انگیزه صورت گیرد؛ چه بسا رابین هود مسلکانی را باید تبرئه کرد؛ حتی از جرم مراکز غیرقانونی سقط جنین به بهانه کمک به دختران فریب خورده بایدچشم پوشی کرد و اصولاً دیگر توان اثبات هیچ جرمی را نداشت.
در رای اخیر شاهد بودیم که به فقدان سوء نیت برای تبرئه متهم استناد شد حالا آنکه با ادله‌ای که نویسنده ارائه داد؛ متوجه اشتباه غیر قابل توجیه در تشخیص تفاوت سوء نیت و انگیزه شدیم. شاید مرجع صادر کننده رای بتواند به انگیزه شرافتمندانه متهم مبنی بر خدمت رسانی به جامعه استناد کرده و از شدت جرم ارتکابی بکاهد اما خلط آن با سوء نیت و کان لم یکن کردن جرم غیرمنطقی و درخور ایراد فراوان جامعه حقوقی می‌باشد.