سعید صفارائی / شصت و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر نیشابور در قالب ۱۰دستور کار برگزار شد.
نخستین دستور کار به موضوع تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین اداره آموزش و پرورش و شهرداری نیشابور برای احداث هنرستان آتش نشانی اختصاص یافت.
محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون مالی، اداری شورای شهر نیشابور در این باره گفت: شهرداری لایحه ای را ارسال کرد که در ۲نوبت با حضور [نماینده] اداره آموزش و پرورش و مدیر عامل سازمان آتش نشانی بررسی شد و متن لایحه پیشنهادی بدین شرح است:
ارسال پیش نویس توافقنامه همکاری فی‌مابین اداره آموزش‌وپرورش و شهرداری نیشابور، جهت ادامه فعالیت هنرستان آتش‌نشانی به صورت هنرستان جوار و با عنایت به بررسی این تفاهم‌نامه در جلسه کمیسیون اداری مالی و شورا و ارائه پیشنهادات و نظرات اعضای شورا جهت اصلاح این لایحه به پیوست، فایل اصلاح شده بر اساس نظرات اعضای شورای شهر جهت طرح مجدد در کمیسیون اداری مالی به حضور ارسال می‌شود. لازم به ذکر است مهم‌ترین موضوع و دغدغه مطرح شده در این لایحه ادامه فعالیت هنرستان آتش نشانی نیشابور است که از سال ۱۳۷۲ کار خود را شروع و مدیریت آن به روش برون‌سپاری انجام می‌شده است به صورت هنرستان جوار می باشد و دلیل آن نیز تغییر سیستم آموزشی کشور از هنرستان‌هایی با مدیریت برون سپاری به هنرستان‌های جوار است و موضوع تأسیس هنرستان جدیدی مطرح نیست.
همچنین از آنجایی که یکی دیگر از لایحه های مطرح شده در این جلسه مشخص نبودن متولی آموزش در این هنرستان است صراحتا و برابر قوانین آموزشی کشور متولی مبحث آموزش، وزارت آموزش و پرورش است و بر اساس سرفصل‌های آموزشی تعیین شده و مورد نیاز سازمان آتش نشانی می‌باشد لذا مستدعی است در دستور فوق اقدامات لازم معمول گردد.
وی افزود: این لایحه با حضور معاون آموزش‌وپرورش و آقای اسدی مدیر عامل آتش‌نشانی بررسی شد و با اصلاح سه موضوع قید شده در لایحه به تأیید رسید و این لایحه برای برگزاری یک دوره آموزشی مورد موافقت قرار گرفت اما قبل از انعقاد تفاهم‌نامه مکان آموزشی (مرکز آموزش آتش‌نشانی) جهت اخذ تأییدیه ایمنی به سازمان نوسازی مدارس معرفی و همچنین شهرداری بدون موظف به هزینه، جهت بازسازی مرکز مذکور نمی‌باشد و پس از ارزیابی کیفی هم به جهت آموزشی هم به جهت مالی برای برگزاری یا عدم برگزاری دوره جدید تصمیم گیری خواهد شد.
حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر نیشابور در ادامه گفت: آموزش و پرورش در گذشته دبیرستان‌های همجوار نداشت یعنی خود آموزش‌وپرورش برابر سال‌های گذشته مانند رشته‌های دیگر تعیین کننده مکان بوده و اگر در کار تخصصی اعم از مکانیکی و غیره از تخصص‌ها استفاده می‌کرده در همان مدرسه.ای که زیر نظر شخص ایشان بوده و کارشناسان مربوط به آن رشته موظف به تدریس بوده‌اند اما اینکه متولی‌گری مدرسه را به عهده بگیریم بدین معناست که احداث مدرسه می‌بایست در مکان شهرداری باشد اما مکان شهرداری استاندارد نیست و اگر قرار بر ایجاد یک مکان استاندارد باشد باید هزینه‌های گزافی را عهده دار شویم.
وی افزود: اگر غیر از این باشد با کوچکترین زلزله آوار خواهد شد و مشکلات بسیاری به وجود خواهد آورد.
بتویی اظهار کرد: اگر چنین رشته‌ای مورد نیاز شهرستان است خود آموزش‌وپرورش این برنامه را در یکی از مدارس پیاده و نیروهای تخصصی را همانجا برای آموزش استخدام کند و قبل از انعقاد تفاهم‌نامه نیاز به تأییدیه سازمان توسعه و تجهیز مدارس داریم و شهرداری مجاز به کوچکترین هزینه‌ای نیست.
دستور کار دوم این جلسه شورای شهر نیشابور به توافقنامه فی‌مابین شهرداری و خدابخش سعادتی اختصاص یافت.
احمد همت‌آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قراردادهای شورای شهر در این خصوص گفت: چهار بند صورت جلسه بین آقای خدابخش سعادتی و ورثه مرحوم حسن ملانوروزی و ورثه ابوالفضل امیربیگ و آقای عشقی در خیابان احمد آباد جنوب پایانه بابک کریمی، بلوار نشاط به طرف بلوار ابراهیمی(ادهم) منعقد شده که طبق کارشناسی آقایان کچبیان وحصاری و شفیعی ارزیابی شده است.
در پاسخ به نامه شماره ۱۶۹۸۳ شهرداری ستاد در خصوص ارزیابی قسمتی از پلاک که مشاع ۸ فرعی از ۲۲۶ اصلی متعلق به آقای عشقی، ورثه ی حسن ملا نوروزی وورثه ابوالفضل امیر بیگ و خدابخش سعادتی واقع در بلوار سی متری نشاط، حدفاصل خیابان احمد آباد و مقداد به جهت ارث یا سایر موارد درخواست شده است از نظر اینجانب به شرح ذیل اعلام می‌شود: کلیه ی موقیعت ها، عوامل مؤثر و راه های دسترسی در نظرگرفته شده و ارزش هر متر مربع عرصه در مسیر ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار ریال در مورد هر چهار ملک در نظر گرفته شده است. برای مثال مساحت کل عرصه در مسیر ملک آقای سعادتی سهم مالک ۲۰۱متر مربع
نظر به اینکه قسمت مشاعی ملک خدابخش سعادتی برابر با کروکی پیوست در مسیر بلوار نشاط طلبکاری مالک بر اساس کارشناسی ۱۷۷۷۶ از قرار هر متر مربع ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار جمعا ۲میلیارد و ۸۲۳میلیون و ۵۲۵ ریال که توافق شد مبلغ یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۸۰۰هزار به صورت نقدی و الباقی در قالب امتیاز شناور و یا تهاتر یا بدهی‌های هر پلاک دیگری که مالک معرفی نماید پرداخت شود و پس از تصویب شورای اسلامی تحویل و انتقال سند متراژ پلاک دیگری که مالک معرفی نماید پرداخت می شود.
دستور کار ششم این جلسه درباره توافقنامه شهرداری و مهدی قصابان بود.
احمد همت‌آبادی(شورا) رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی، املاک و قراردادهای شورای شهر در این‌باره گفت: صورت جلسه فی مابین شهرداری و آقای مهدی قصابان به انضمام مدارک، تأیید و ارسال ثبت دفتر شورا شده و در کمیسیون حقوقی مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است.
درخواست صورت جلسه از این قرار است: با توجه به درخواست آقای مهدی قصابان مالک پلاک اصلی بخش یک نیشابور واقع در خیابان خاتم النبیین هشت ممیز یک مبنی بر خرید متراژ ۳۶صدم متر مربع از ممر ضلع جنوب و ۶۷صدم متر مربع از ممر ضلع غرب، برابر کروکی پیوست با توجه به اینکه فروش مساحت های فوق خدشه ای بر معبر وارد نمی کند مقرر شد بر اساس کارشناسی جمعا مبلغ ۱۹۵میلیون و ۷۰۰هزار ریال پس از تصویب شورا و صرفاً جهت تجمیع با پلاک ۱۲هزار و۲۹۱ اصلی به نامبرده واگذار گردد، ارزش عرصه در مسیر هر متر مربع ۱۹۰میلیون ریال قیمت دارد.
دستور کار هفتم موضوع خریداری ۲قطعه زمین از محل مالکیت وراث محمدرضا صفایی بود و همت آبادی(شورا) در این‌باره گفت: این پرونده توافقنامه بین وراث محمدرضا صفایی و شهرداری، سازمان آرامستان‌ها به منظور توسعه ی آرامستان، ۲قطعه زمین موجود است و تنها اشکالی که در این مورد وجود دارد ۱۵درصدی است که حق معاش بوده که برگشت دادیم اما شهرداری مجدداً توجیه آورد که آقایان حاضر به پذیرش این موضوع نیستند و در نامه اخیری که شهرداری فرستاده بود مقرر شد شهرداری ۱۵درصد را تقبل کند.
وی اظهار کرد: پیرو توافقنامه فی‌مابین ورثه محمد رضا صفایی و این سازمان در خصوص خرید ۲قطعه زمین، جهت توسعه آرامستان با توجه به اینکه اراضی فوق الذکر ممر حاشیه مالکین بوده و برابر قانون ۱۵درصد اضافه از کارشناسی هیأت ارزیابی به نامبردگان تخصیص یافته و لیکن در مصوبه ی شورای شهر موضوع حذف و مبلغ کارشناسی مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به ابلاغ موضوع به مالکین، نامبردگان معترض ضمن پیوست اعتراض، خواهشمند است دستورات لازم با توجه به نیاز این سازمان در خصوص مکاتبه با شورا صادر شود.
هشتمین دستورکار شصت‌وچهارمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور در خصوص صدور مجوز ساخت فیلم کوتاه با همکاری انجمن سینمایی جوانان نیشابور بود.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و جوانان شورای شهر گفت: سال گذشته این لایحه با مدیر انجمن سینمایی بررسی و به شورای شهر ارسال شد و بنده از هنرمندان نیشابوری برای تدوین فیلم هایی که مربوط به حوزه ی مدیریت شهری است تشکر می کنم.
وی افزود: متن لایحه به شرح ذیل می‌باشد: به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود با شرایط زیر نسبت به ساخت فیلم با انجمن سینمایی جوان همکاری نماید.
۱_شهرداری از محل بودجه ی فرهنگی ورزشی مجاز به پرداخت هزینه حداکثر ۷۰ میلیون ریال بابت ساخت هر فیلم می‌باشد.
۲_تعداد فیلم مجاز حداکثر ۱۰ فیلم می‌باشد.
۳_هنرمندان وگروه های مربوطه موظفند علاوه بر فیلم ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای یک کلیپ یک دقیقه ای از فیلم ساخته و به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی تحویل دهند زیرا این گونه می تواند در فضای مجازی منتشر شده و مورد استفاده مخاطب قرار بگیرد.
مؤمن حسینی در ادامه افزود: حق بهره‌برداری از کلیه کلیپ‌ها متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیشابور است و سازمان برای ساخت هر فیلم (تدوین) یک نفر کارشناس معرفی می‌نماید که در صورت تأیید وی فیلم مربوطه ساخته می شود و چنانچه این فیلم مورد تأیید کارشناس مذکور نباشد ساخت آن در هر مرحله ای از تولید متوقف خواهد شد و سازمان در قبال اجرای این لایحه مجاز به هیچ گونه هزینه جداگانه‌ای در برگزاری جشنواره فیلم فجر نمی‌باشد.
دستور کار نهم این جلسه شورای شهر در خصوص تمدید قرارداد سینما پنج بعدی نیشابور بود.
احمد همت آبادی(مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری با اشاره به اینکه شهرداری لایحه‌ای را به شورا تحت عنوان تمدید سینما ۵ بعدی که پروژه ی سرمایه گذاری در سنوات گذشته بوده ارسال کرده گفت: این قرارداد هرسال به خاطر توافق ۲طرف نیاز به تمدید مجدد دارد و متن لایحه به شرح زیر اعلام می شود:
احتراماً به استحضار می رساند شهرداری زمینی به مساحت ۳۶متر مربع در سال ۱۳۹۲ جهت ساخت سینما ۵بعدی در ضلع جنوبی افلاک نما تحویل بهره بردار آقای ابراهیم زنگنه داده و ایشان نسبت به ساخت مکان ذکر شده اقدام نموده که تا پایان سال ۱۴۰۱ هر ساله با انعقاد قرارداد مشغول به فعالیت بوده است و اجاره بهای آن نیز بر اساس قیمت کارشناسی از سوی شهرداری پرداخت می شود.
احمد همت آبادی( مهندس ) اظهار کرد:
باتوجه به درخواست ایشان مبنی بر عقد قرارداد جدید برای مکان مذکور بدین وسیله به استناد ماده ی ۸۰ قانون مجوز عقد قرارداد جدید جهت سینما ۵بعدی مورد تقاضا است.
وی در ادامه متن مصوبه را به شرح ذیل قرائت کرد: به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود با شرایط ذیل نسبت به عقد قرارداد با بهره بردار اقدام نماید و این مصوبه دارای ۶بند می باشد.
۱_ باتوجه به اینکه مکان سینما ۵ بعدی توسط بهره بردار ساخته شده است اجاره بهای سالیانه از طریق قیمت کارشناسی که توسط شهرداری تعیین و از بهره بردار اخذ می‌شود که در کمیسیون مورد موافقت قرار گرفت.
۲_ شهرداری می تواند با توجه به اینکه در ۶ماهه ی دوم سال حضور گردشگر در آن منطقه کمتر است و به جهت حمایت از بهره‌بردار اجاره بهای اعلامی را برای ۶ ماهه دوم سال تا سقف ۵۰ درصد کاهش دهد که این بند در کمیسیون مطرح شد و پیشنهاد کمیسیون این بود که تا سقف ۳۰ درصد تخفیف صورت بگیرد.
۳_ شهرداری می‌تواند از ابتدای سال ۱۴۰۲ و پس از انجام قیمت کارشناسی نسبت به عقد قرارداد با بهره بردار اقدام نماید.
۴_ تا زمانیکه شهرداری در آن مکان عملیات اجرایی نداشته باشد می تواند هر ساله با تعیین قیمت کارشناسی جدید و در صورت رضایت از ایشان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید که طی اصلاحیه صورت گرفته سال به سال جهت تصویب به شورای شهر ارسال شود.
۵_ هر زمان که شهرداری صلاح بداند محل مذکور تخلیه شود بهره‌بردار باید بدون هیچ گونه اعتراضی نسبت به تخلیه اقدام نماید.
۶_ حضور نماینده شهرداری به جهت عقد قرارداد سازمان فرهنگی و اجتماعی باشد.
قید:
پایان قرارداد قبلی ابلاغ و پس از آن شرایط جدید با قرار دادی جدید منعقد شود.
لازم به ذکر است مورد تخفیفی با اتفاق آراء حذف و عملاً تخفیفی داده نمی‌شود.
دستور کار آخر این جلسه شورای شهر به نامه فرمانداری درباره مصوبه تفاهم‌نامه فی‌مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان موضوع بند ۹ صورت جلسه ی کمیسیون اقتصاد شهری و سرمایه گذاری اختصاص یافت و
احمد همت آبادی (مهندس) رئیس کمیسیون اقتصاد شهری در این خصوص گفت: این طرح بسیار مورد بحث قرار گرفت و مسأله میدان بار پس از سال‌ها همچنان به لحاظ مباحث سرمایه گذاری، ترافیکی، اقتصادی و اجتماعی داخل شهر بسیار بااهمیت است اما با این حال اگر بخواهیم وارد این مسأله شویم مطمئناً بدون حواشی نخواهد بود.
وی گفت: تأکید شورا و شهرداری بر این بوده که فرآیند کاملاً به صورت شفاف برگزار و فارغ از شبهه باشد.
احمد همت آبادی (مهندس) افزود: سازمان همیاری‌ها مصوبه‌ای را وضع و خواستار فرصت شده تا کسی که برنده ملک قبلی بوده توسط سازمان امور مربوط به آن را انجام دهد و اگر ظرف مدت سه ماه نتوانست از پس شرایط تعیین شده برآید سازمان هم‌زمان فراخوان داده و از این طریق زمین مناسب‌تری پیدا کند.
وی گفت: این لایحه پس از ارسال به هیأت تطبیق اشکالی در آن گوشزد شده و پیشنهاد اصلاحی بدین شرح است:
تبصره یک ، ۲ و سه متناقض است.
پیشنهاد می شود حذف تبصره ۲ را اعمال وجهت بررسی دوباره ارسال کنیم.
وی افزود: شهرداری لایحه‌ای را با عنوان احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهری به شورا ارسال کرده و این لایحه از ابتدای شورای ششم در دستور کار قرار گرفته زیرا هم موضوع بسیار مهمی است و هم به لحاظ ریالی تأثیر مثبتی در فرآیند‌های عمرانی خواهد داشت.
متن لایحه به شرح زیر می باشد:
با توجه به مزایده‌ای که انجام شد و جلسات توان سنجی و کمیسیون معاملات به پیوست قرارداد منعقده به انضمام کلیه مدارک و مستندات مربوطه به تجویز بند ۱۴ قانون تشکیلات، جهت بررسی و تصویب ارسال می‌شود.
ضمناً در خصوص هر یک از بند های مصوبه موارد ذیل اعلام می‌شود:
۱_ درخصوص ارزیابی زمین و هزینه های صدور پروانه فرم محاسبات درآمدی برگه ارزیابی طی مصوبه ی قبلی شورا به تصویب رسیده که تأکیدی است.
۲_ در مورد برداشت سهم شهرداری با هماهنگی اعضای محترم کمیسیون سرمایه گذاری متن اصلاح و در مزایده بارگذاری شد.
۳_ فرم محاسبات درآمدی و کروکی زمین و طرح کلی غرفه ها، اسناد توان‌سنجی و مدارک ارائه شده توسط سرمایه گذار صورت جلسه ی مربوط به پیوست تقدیم می‌شود.
۴_ کلیه وجوه حاصل از پروژه با اخذ مصوبه از شورای شهر هزینه خواهد شد.
۵_ بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند وسازمان آتش نشانی در هزینه های پایه مزایده محاسبه شده که به آن اضافه شد و استعلام سازمان های خدمات رسان به فرم محاسبات اضافه شود.
۶_ ارائه تأییدیه ناظرین در مرحله سفت‌کاری و پایان کار بوده.
۷_ نوع مشاغل مشمول جهت فعالیت در مجتمع توسط شهرداری به سرمایه گذار اعلام شود.
۸_ حسب هماهنگی انجام شده در صورت عدم انجام تعهدات مالی و برگشت چک خسارت تأخیر و تأدیه برابر قانون دریافت خواهد شد و مشمول مصوبات حمایتی نخواهد بود و جرایم به صورت روزشمار و با نرخ اعلامی سالانه بانک مرکزی انجام خواهد شد.
وی افزود: پیشنهادی هم توسط سرمایه گذار ارائه شده بود مبنی بر اینکه تاریخ صدور پروانه به طور دقیق مشخص نیست لذا چک های موضوع ماده پنج قرارداد را یک روز قبل از صدور پروانه به شهرداری ارائه نماید.
قید:
قبل از ابلاغ شروع به کار چکها تحویل شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوعی هم در خصوص وصول چکها نسبت به ارقام بالای آن‌ها مطرح شد که در خصوص بند هشت قرارداد وصول مبالغ چکها در صورت برگشت بیش از یک چک شهرداری مخیر به فسخ قرارداد می باشد.
لازم به ذکر است همه لوایح مطرح شده در شصت‌وچهارمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور با اتفاق آرا به تصویب رسید.
