سعید صفارائی / سعید خجسته‌پور مدیر امور منابع آب ناحیه نیشابور در حاشیه عملیات بازگشایی تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه روستای رود در نیشابور اظهار کرد: از ابتدای امسال بالغ بر سه و نیم هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها در سطح سه شهرستان نیشابور، فیروزه، زبرخان بازگشایی و رفع تصرف شده و در این بخش تا پایان سال ۳۰هکتار رفع تصرف و بازگشایی حریم رودخانه‌ها در این سه شهرستان هدف‌گذاری شده است.
وی افزود: در این چارچوب تاکنون پنج پرونده قضایی تشکیل شده و در جریان عملیات بازگشایی امروز هم در رودخانه روستای رود ۲۰فقره پرونده در جریان است.
وی با اشاره به وقوع تخلفات گسترده در زمینه تصرف حریم و بستر رودخانه‌های بار، بوژان و درود اظهار کرد: حاشیه رودخانه‌ها جزو مناطق ییلاقی محسوب می‌شود و به خاطر افزایش ساخت‌وسازها در این مناطق شاهد تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی ملی و منایع طبیعی هستیم.
وی گفت: این تصرف‌ها هم شامل افزایش سطح باغ و زمین کشاورزی و هم ایجاد منابع آبی مانند حفر گودال و چاه‌های نیمه‌عمیق و احداث استخر بدون داشتن حق‌آبه است و مجموع این عملیات‌ها موجب برهم‌خوردن نقشه‌آبی منطقه و ایجاد یک نیاز آبی بیش از ظرفیت رودخانه است.
وی یادآور شد: میزان ارضی و مقدار آبی که از این رودخانه استفاده می‌کنند مشخص است و این تصرف‌ها و تعرض‌ها موجب افزایش میزان استفاده از آب رودخانه در مناطق بالادست می‌شود و در نتیجه آب کمتری به بخش پایین‌دست می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر باغ‌هایی که در حاشیه مناطق بالادست رودخانه به وجود آمده توسط افراد غیربومی و با هدف ویلاسازی ایجاد شده که با فنس‌کشی تبدیل به باغ شده و به خاطر اینکه دارای حق‌آبه نیستند با ایجاد گودال روان‌آب‌های جاری از بخش ارتفاعات به سمت رودخانه را مهار و آب را در این گودال‌ها و استخرها ذخیره می‌کنند و این کار سبب شده تا افرادی که در مناطق پائین‌دست دارای حق‌آبه هستند متضرر شوند.
وی افزود: به استناد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب قانون‌گذار مکلف کرده با استفاده کنندگان غیرمجاز از منابع آبی برخورد شود و امروز طی هماهنگی انجام شده با اداره منابع طبیعی بیش از ۲۰مورد از گودال‌ها و استخرهای غیرمجاز در این منطقه پر شده و برای عاملان آن پرونده قضایی تشکیل شد و به خاطر برداشت غیرمجاز از آب طرح شکایت و ادعای خسارت می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون برای عاملان این تخلف‌ها مجازات سه تا ۶ماه حبس و ۴۵ضربه شلاق پیش‌بینی شده گفت: به طور معمول عمق این گودال‌ها حدود ۶متر با وسعت حدود ۳۰۰متر مربع و با ظرفیت تقریبی ۱۵هزار مترمکعب است.
خجسته‌پور گفت: باغ‌های این منطقه ۲دسته هستند، دسته نخست باغ‌های دارای حق‌آبه که با پر شدن این گودال‌ها آنها هم منتفع می‌شوند و دسته دوم اراضی بدون حق‌آبه است که پیش از این به صورت دیم کشت می‌شده و با احداث این گودال‌ها تبدیل به باغ شده‌اند که ۱۵ تا ۲۰نوبت در طول سال نیاز به آبیاری دارند و موجب فشار مضاعف به منابع آبی می‌شوند.
وی افزود: میران منابع آبی ما عدد ثابتی است و هنگامی که در بالادست رودخانه اقدام به احداث و توسعه باغ می‌کنند میزان آبی که به مناطق پایین رودخانه می‌رسد کاهش می‌یابد و از طرف دیگر باعث کاهش نفوذ آب در خاک و خشک شدن چشمه‌ها در بخش‌های پایین می‌شود.
تعیین میزان حق‌آبه تقاضای اهالی روستای رود
علی‌محمد صحرایی از باغ‌داران روستای رود در گفت‌وگو با خاتون‌شرق اظهار کرد: این باغ‌ها بیش از ۳۰سال پیش احداث شده و امروز با کم شدن بارندگی‌ها مجبور به استفاده از آب رودخانه هستیم اما میرآب روستای فرخک به برداشت آب ار رودخانه معترض شده است.
وی گفت: قبلا آب این رودخانه به نام ارباب‌های قدیمی مانند سعیدی، گنجی، امین‌الرعایا، خوارزمی و امینی‌ها بود اما پس از جریان انقلاب سفید مالکیت ارباب‌ها به دهقانان واگذار شد و آن زمان دهقان‌های این منطقه از روستای فرخک بودند و حالا هم بر همان اساس مدعی داشتن سند برای استفاده از آب این رودخانه هستند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این ۲ روز از آب رودخانه به سد باغرود جاری می‌شد گفت: بابت این ۲روز پول پرداخت می‌کردیم اما امسال به خاطر اینکه آب ملی است گفتیم که پول نمی‌دهیم اما صاحبان آب در روستای فرخک موافقت نکردند.
وی افزود: ما تقاضا داریم دولت حق‌آبه روستای ما را مشخص کند و چندین سال است که به خاطر کمبود آب باغم را با سطح آبیاری می‌کنم.
ابوالقاسم سلامت از دیگر کشاورزان روستای رود گفت: بیش از ۳۰سال است که ما از این گودال‌های آب استفاده می‌کنیم و حالا با پرشدن این گودال‌های آب کشاورزی ما با تهدید نابودی مواجه می‌شود.
وی اظهار کرد: روستای رود تنها روستایی است که از این رودخانه حق‌آبه ندارد و متاسفانه روستای فرخک در پایین دست رودخانه میزان حق‌آبه‌اش از ما بیشتر است.
وی گفت: در این شرایط که با کمبود آب مواجه هستیم مسئولان اصرار به مهاجرت معکوس دارند، کشاورزی و آبادی بدون آب ممکن نیست و این درخت‌ها و زراعت بدون آب خشک می‌شود و از مسئولان تقاضا داریم حق‌آبه ما را از این رودخانه مشخص کنند.
غفلت از صدور پروانه مصرف معقول موقت
سعید خجسته‌پور مدیر امور منابع آب ناحیه در این رابطه گفت: با تصویب قانون ملی شدن آب‌ها، جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۷ و پس از آن تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ آب از نظر مالکیت جزو انفال و مشترکات و متعلق به حکومت اسلامی شناخته شد اما قانون‌گذار درباره کسانی که دارای سند بوده‌اند بی‌تفاوت نبوده و در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب درباره صدور پروانه مصرف معقول یکی از مواردی که به عنوان اماره برای صدور پروانه استفاده از رودخانه مدنظر قرار گرفته کسانی هستند که دارای اسناد بوده یا اسامی آنان در دفاتر جزء قدیم و جدید در اداره مالیات اسامی آنان ثبت شده باشد و این افراد در صدور پروانه مصرف معقول در اولویت هستند.
وی اظهار کرد: از مدار رودخانه روستای رود که ۱۲شبانه‌روز است حدود ۱۸ساعت متعلق به اراضی روستای رود و ۱۲ساعت اردوگاه باغرود و مابقی به کشاورزان و بهره‌برداران روستای فرخک تعلق دارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سهم خود روستای رود از این رودخانه کمتر است اظهار کرد: در گذشته روستای رود مساحت چندانی نداشته و توسعه و احداث این باغ‌ها طی سال‌های اخیر انجام شده و افزایش کشت آبی باعث افزایش نیاز آبی و ایجاد این اختلاف‌ها شده است.
وی افزود: البته قانون‌گذار به این موضوع هم بی‌توجه نبوده و شرط ضرورت اجتماعی را در ماده ۱۸ قید کرده تا اگر ضرورت اجتماعی ایجاب کند اداره جهاد کشاورزی براساس روندی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده قانون تعریف شده باید نسبت به صدور پروانه مصرف معقول موقت برای بهره‌برداران اقدام کند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد مبنای ما اشخاصی است که دارای سند حق‌آبه هستند و از ماده ۴۲ قانون توزیع عادلانه آب استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: در این ماده آمده کسانی که برای بهره‌برداری از آب رودخانه دچار اختلاف می‌شوند در مرحله نخست با ایجاد هیات سه‌نفره متشکل از نماینده امور آب، جهاد کشاورزی و بخشداری نسبت به رفع مشکل به صورت کدخدامنشی اقدام کنند و اگر موثر واقع نشد دادستان دخالت خواهد کرد و دادستان هم جون صدور پروانه موقت مصرف معقول اتفاق نیفتاده مبنایش چیزی جز اسناد حق‌آبه نیست.
وی گفت: در روستاها به دلیل اختلاف‌های شدید به بین بهره‌برداران و اهالی منطقه برای بهره‌برداری از رودخانه‌ها این ماده قانونی مغفول واقع شده است.
