ریاکاری دیجیتال
ریاکاری دیجیتال
خاتون شرق - بیشتر سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها یک سیستم نظارت مرکزی راه‌اندازی کرده‌اند که مردم شهرها و روستاها می‌توانند از طریق اینترنت به آن متصل شده و نیازها و گزارش‌های خود را به این سامانه‌ها ارائه کنند و نتیجه و بازخورد گزارش یا شکایت خود را نیز دریافت کنند.

سعید صفارائی
بیشتر سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها یک سیستم نظارت مرکزی راه‌اندازی کرده‌اند که مردم شهرها و روستاها می‌توانند از طریق اینترنت به آن متصل شده و نیازها و گزارش‌های خود را به این سامانه‌ها ارائه کنند و نتیجه و بازخورد گزارش یا شکایت خود را نیز دریافت کنند.
این فرایند از چند سال پیش شروع شده و روز به روز بر تعداد این سامانه‌ها و فرایندهای گزارش‌گیری مردمی افزوده می‌شود اما تا کنون هیچ گزارشی از نتایج این طرح از سوی دولت منتشر نشده است.
اصل وجود و راه‌اندازی این سیستم‌ها و سامانه‌ها شاهدی بر این مدعا است که دولت و بخصوص تشکیلات ستادی وزارت‌خانه‌ها در تهران، اعتمادی به مدیران خود در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارند و یا اینکه ستادهای استانی و ادارات شهرستانی، کارآمدی ندارند و به همین جهت وزارت‌خانه‌ها از مردم می‌خواهند که مشکلات و مسائل‌شان را مستقیما با ستاد مرکزی آنها مطرح کنند.
ساختار ناکارآمد وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی، چنین نتیجه‌ای به مدیران ارشد دستگاه‌ها داده که مدیران کل در استان‌ها و رؤسای ادارات در شهرستان‌ها قادر به انجام و ظایف خود به نحو احسن و جلب رضایت‌مندی مردم نیستند و لذا لازم است که بالاترین مقامات دستگاه‌های کشور در فرایند خدمت‌رسانی به مردم دخالت کنند.
گزارشگر خاتون شرق در دو ماه گذشته دست کم با سه مورد از این سامانه‌ها تماس گرفته و درخواست‌هایی را مطرح کرده که مرتبط با این نهادها و اولویت‌های اجتماعی مردم است اما هیچ‌گونه پاسخی در این مدت از سوی این سامانه‌ها به تماس گزارشگر خاتون شرق داده نشده است.
سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مردمی در مورد ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی راه‌اندازی شده، سامانه‌ی اطلاع‌رسانی بهزیستی در مورد مشکلات مناسب‌سازی، سامانه‌ی نظارت و بازرسی در مورد مشکلات بازار و جرایم مرتبط با تعزیرات و همچنین سامانه‌ی شکایت‌های مردمی و نظارت مردمی نیروی انتظامی، از جمله‌ی سامانه‌هایی است که گزارشگر خاتون شرق با آنها تماس گرفته اما به درخواست‌های مطرح شده‌ی وی، پاسخی داده نشده است.
این فرایند معیوب، اگر چه در سال‌های گذشته، هیچ مشکلی از مردم استان‌ها و شهرستان‌ها حل نکرده، اما یک خاصیت منفی بزرگ داشته و اینکه میلیون‌ها ساعت وقت کارکنان این دستگاه‌ها صرف رتق و فتق امور همین سامانه‌ها و نقل و انتقال شکایات و گله‌های مردمی و دریافت‌های پاسخ‌های بی‌فایده و بی‌نتیجه و غالبا پوچ اداری از نهادهای اجرایی پایین‌دستی و ارسال آن به تهران می‌باشد.
سامانه دیده‌بان بهزیستی، سامانه نظارتی نیروی انتظامی، سامانه پاسخگویی وزارت صمت، سامانه سازمان بازرسی و نظارت بازار، سامانه نظارت مردمی جهاد کشاورزی، سامانه‌ی ارتباطات مردمی وزارت تکرا (تعاون، کار و امور اجتماعی) و سامانه‌های مشابه در سایر نهادهای دولتی و حتی حاکمیتی، در زمره‌ی این تشکیلات جدید هستند که کارآیی نداشته و نه تنها مشکلی از مردم حل نکرده‌اند بلکه آنها را سر کار گذاشته و مثل مسکنی که روی عضو دردناک بگذارند، برای زمان‌های کوتاه، دردها را التیام بخشیده‌اند.
من، خبرنگار خاتون شرق به سه تا از این سامانه‌ها مراجعه و درخواست‌هایم یا گله‌هایم از عملکرد مسؤولان استان و شهرستان و نیز گزارش‌هایم در خصوص نقض قانون از سوی متخلفین و موارد مشابه را به این سامانه‌ها اطلاع دادم. بعد از گذشت سه هفته و حتی یک ماه از مراجعه به این سامانه‌ها، هیچ نتیجه‌ای نگرفتم و هیچ پاسخی از سوی این سامانه‌ها داده نشد و در عمل هم هیچ واکنشی که حاکی از شنیده‌شدن صدای شهروندان باشد دیده نشد.
در واقع می‌توان گفت این سامانه‌ها علاوه بر هزینه‌های گزافی که برای برنامه‌نویسی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و مسائل فنی شبکه و سرور بر سازمان‌ها و بودجه‌ی دولت تحمیل می‌کنند، از نظر نیروی انسانی که باید این سامانه‌ها را راهبری کنند نیز فشارهای قابل توجهی به بدنه‌ی انسانی دولت وارد می‌سازند بدون اینکه کارآمدی یا نتیجه‌ی عملیاتی برای دولت و مردم داشته باشند.
در این زمینه می‌توان به سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت که خارج از سیستم دولت و توسط یکی از نمایندگان اقتصاددان مجلس راه‌اندازی شده اشاره کرد که با آنکه از سیستم دولت خارج است و گاها انتقادات مستند تندی علیه فسادهای دولتی مطرح می‌کند عملا هیچ تأثیری در فعل و انفعالات دولتی ندارد و تأثیری در تصمیمات دستگاه قضایی در رسیدگی به موضوع فساد اداری و دولتی، بر جای نمی‌گذارد.
وقتی وضعیت یک سیستم نظارتی خارج از دولت و مستقل از تشکیلات اداری، چنین باشد وضعیت نظارت داخلی سازمان‌ها که اصلا قابل بحث نیست و به همین جهت می‌بینیم که سامانه‌های نظارتی دولت در بخش‌های مختلف، عملا به نهادهای الکترونیکی تکلیفی و بی‌خاصیت تبدیل شده‌اند که فقط هزینه‌هایی صرف نگهداری، بازسازی، تأمین مالی و انسانی آنها می‌شود و هیچ خروجی قابل ذکری برای مردم ندارد.