سعید صفارائی – خبرنگار
یکی از اصول بنیادین در پویایی نظام‌های مدیریتی، گردش نخبگان و چرخش مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی، کارآمدی و تجارب حرفه‌ای است. در ساختارهای توسعه‌یافته، این اصل نه‌تنها زمینه‌ساز ایجاد انگیزه و تحول در سطوح مختلف سازمانی می‌شود، بلکه تضمین‌کننده شفافیت، پاسخ‌گویی و مقابله با فسادهای نهادی نیز هست. در ایران نیز این مهم در بالاترین سطح اجرایی کشور، یعنی ریاست‌جمهوری، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. قانون اساسی با محدود کردن ریاست‌جمهوری به دو دوره متوالی، از تمرکز قدرت و استبداد مدیریتی جلوگیری کرده و بر همه مردم ایران و بزرگان و نخبگان واجب است که بر این اصل شایسته تاکید و از آن پاسداری کنند.
با این پیش‌فرض، آیا نباید در سطوح پایین‌تر مدیریتی از جمله فرمانداری‌ها، ادارات شهرستان‌ها و نهادهای محلی، نسبت به تداوم بی‌ضابطه مدیران حساس‌تر بود؟
در نیشابور اما پدیده‌ای نگران‌کننده در حال ریشه دواندن است. تودیع‌ومعارفه‌های ناگهانی، بی‌اطلاع و شتاب‌زده.
این تغییرات غیرمنتظره نه تنها پیام‌آور اصلاح یا توسعه نیست، بلکه به‌دلیل نبود شفافیت در دلایل این انتصابات و برکناری‌ها، بیشتر نشانه‌ای از بحران درون‌ساختاری و استیصال مدیریتی تلقی می‌شود.
در حالی که فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، باید در جریان کامل تحولات مدیریتی باشد بارها شاهد آن بوده‌ایم که او نیز درست مانند افکار عمومی و حتی پرسنل مجموعه‌ها، از این تغییرات غافلگیر شده است.
چنین رویکردی در یک نظام عقلانی و قانون‌مند پذیرفته نیست و این پرسش را در ذهن متبادر می‌سازد که نهاد تصمیم‌گیر در پس پرده این انتصابات کیست؟ و منطق این انتخاب‌ها بر چه مبنایی استوار است؟
به نظر می‌رسد جایگزینی اصل شایستگی با روابط شخصی، باندی و قبیله‌ای در ساختار انتصابات ادارات نیشابور به یک رویه رایج تبدیل شده است.
انتصاب‌هایی که نه‌تنها با معیارهای حرفه‌ای سازگار نیست، بلکه بذر ناامیدی را در میان نیروهای متخصص و باسابقه می‌پراکند. به جای پرورش مدیران میانی توانمند از دل مجموعه‌ها و تقویت سرمایه انسانی، شاهد تحمیل مدیرانی هستیم که یا از حداقل صلاحیت‌ها بی‌بهره‌اند یا صرفاً براساس پیوندهای سیاسی و ستادی، مسیر گزینش‌ها را دور زنده‌اند.
این مسئله تنها معضلی اداری نیست، بلکه یک بحران اجتماعی و روانی برای جامعه محلی ایجاد می‌کند.
بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام اداری، دلسردی نخبگان از مشارکت در مدیریت و افزایش مهاجرت نیروهای توانمند به سایر مناطق تنها بخشی از تبعات این نوع مدیریت کوتاه‌نگر است.
در حالی که شهرستان‌های همجوار با سرعت در حال بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی، جذب سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌گرایانه هستند، نیشابور به‌واسطه همین رویکردهای بسته، محافظه‌کارانه و بعضاً محفلی، هر روز بیش از پیش از قافله توسعه عقب می‌ماند.
در مقطعی که نیروهای توانمند نیشابوری در سطح مدیران استانی حضور دارند، شایسته است سطح مدیران شهرستانی هم ارتقا یابد اما شواهد نشان می‌دهد که مسیر، معکوس طی می‌شود. به جای استفاده از مدیران ملی و اندیشمند، انتصاب‌هایی صورت می‌گیرد که حتی در تراز مدیران پیشین نیز نیستند؛ بلکه به‌طور مشهودی سطح توانمندی مدیریتی نزول یافته است.
اگرچه اصل چرخش مدیریتی می‌تواند نشانه‌ای از پویایی باشد، اما زمانی که این چرخش بدون منطق مدیریتی، بدون شفافیت و صرفاً برای منافع شخصی یا جناحی انجام می‌شود، نه‌تنها سازنده نیست، بلکه می‌تواند بنیان‌های اجتماعی و مدیریتی یک شهر را دچار بحران کند.
نیشابور امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به اصول علمی مدیریت، استفاده از مدل‌های جامعه‌محور در انتصاب‌ها و بازتعریف رابطه میان قدرت محلی و شهروندان است. این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که شایسته‌سالاری جایگزین سیاست‌بازی، و تخصص جایگزین تعهدهای فرقه‌ای شود.
در غیر این صورت، مراسم‌های تودیع‌ومعارفه همچنان برق‌آسا، بی‌محتوا و مشکوک برگزار خواهند شد؛ بی‌آن‌که گرهی از کار مردم نیشابور گشوده شود.
