سعید صفارائی – خبرنگار

در یکی از نادرترین و بحث‌برانگیزترین تحرکات تقنینی سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، دو فوریت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد؛ لایحه‌ای که با محوریت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شده بود.
این لایحه، بی‌سروصدا اما با عواقبی گسترده، مفاهیمی تازه و پرسش‌برانگیز را وارد فضای حقوقی و رسانه‌ای کشور کرده است.
در این لایحه برای نخستین‌بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران، واژه‌ای غریب اما خطرناک با عنوان «بیان خلاف واقع» جایگزین «نشر اکاذیب» شده است؛ اصطلاحی مبهم، فاقد تعریف دقیق و به شدت مستعد سوءبرداشت و استفاده سلیقه‌ای.
ناظران حقوقی و رسانه‌ای به درستی می‌پرسند: این عبارت دقیقاً به چه معناست و چه کسی مرجع تشخیص صحت و سقم یک بیان خواهد بود؟
اگرچه این لایحه در ظاهر با هدف مقابله با فیک‌نیوز و حفاظت از افکار عمومی ارائه شده، اما در باطن، چیزی جز بازتولید و بازآرایی همان طرح صیانت نیست؛ با قدرت و ابزارهای قوی‌تر برای تحدید آزادی بیان و مهار رسانه‌های منتقد. شباهت‌های ساختاری این لایحه با طرح صیانت، به‌ویژه در تعریف کلی‌گرایانه و کش‌دار از جرم و مجازات، نگرانی‌هایی عمیق در بین روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای پدید آورده است.
در حالی‌که این لایحه به‌طور مستقیم با یکی از بنیادی‌ترین حقوق ملت یعنی آزادی بیان در ارتباط است هیچ فرصتی برای اظهارنظر عمومی یا بحث‌های کارشناسی فراهم نشد.
جای تردید نیست که در اکثر نظام‌های سیاسی، دولت‌ها به رسانه‌های منتقد به چشم تهدید می‌نگرند و نه سرمایه‌ای برای اصلاح و رشد جامعه.
اما غفلت از این واقعیت مهم که رسانه‌های آزاد و منتقد، مؤلفه‌ای حیاتی برای تأمین امنیت پایدار هستند، به هزینه‌های سنگینی برای ساختارهای حاکم منجر خواهد شد.
امروز، فیک‌نیوزها و باج‌نیوزها همان پدیده‌هایی که این لایحه مدعی مقابله با آن‌هاست، نه حاصل وجود رسانه‌های آزاد، بلکه نتیجه خفقان رسانه‌ای، نبود شفافیت و سانسور مزمن هستند.
وقتی رسانه‌های رسمی، شناسنامه‌دار و متعهد در تنگنای نظارت‌های امنیتی، قضایی و اقتصادی قرار گیرند میدان برای سوداگران خبر باز می‌شود؛ کسانی که نه دغدغه حقیقت دارند و نه تعهدی به منافع عمومی.
اگر چنانکه در عنوان این لایحه ادعا شده هدف از آن مقابله با اخبار خلاف واقع است این سوال کلیدی مطرح است که آیا این لایحه شامل مسئولان و مقامات رسمی نیز خواهد شد؟ آن‌ها که در تریبون‌ها و رسانه‌های وابسته بارها وعده‌هایی خلاف واقع داده‌اند یا با سخنانی بی‌پایه افکار عمومی را منحرف کرده‌اند. آیا اظهارات غیرواقعی وزرا، نمایندگان و مدیران ارشد نیز مشمول پیگرد قرار خواهد گرفت یا تیغ قانون فقط گلوی روزنامه‌نگاران مستقل را خواهد برید؟
مگر نه این است که اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. پس چگونه می‌توان با تفسیری موسع و مبهم از «بیان خلاف واقع»، بنیان آزادی مطبوعات را در هم کوبید؟
و سوال اساسی دیگر اینکه کدام نهاد مرجع تشخیص محتوای خلاف واقع است؟
آیا تجربه‌های تلخ گذشته ما را از خطر برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیم‌های غیرحرفه‌ای آگاه نکرده است؟
نمونه‌ها کم نیستند. در بحران کرونا، بسیاری از خبرنگاران مستقل از همان روزهای نخست نسبت به ابعاد گسترده بحران هشدار دادند، اما نهادهای رسمی بارها این اخبار را تکذیب کردند. فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان برای نخستین‌بار توسط خبرنگاران فاش شد و تا مدت‌ها با تکذیب و تهدید همراه بود. ماجرای حقوق‌های نجومی نیز ابتدا با انکار همراه شد و اگر افشاگری رسانه‌ها نبود، هیچ‌گاه به مطالبه‌ای ملی بدل نمی‌شد.
با این‌حال، لایحه‌ای که باید ماه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شد، با قید دو فوریت به صحن علنی آمد و تصویب شد؛ در حالی که بسیاری از لوایح کلیدی و حیاتی کشور ماه‌هاست در راهروهای مجلس خاک می‌خورند. این شتاب‌زدگی در کنار فقدان شفافیت و مشارکت عمومی، تنها یک معنا دارد: ترس از رسانه.
در جهانی که قدرت رسانه به اندازه ارتش‌ها تعیین‌کننده است، تضعیف نهاد رسانه‌ای به معنای تضعیف بنیان‌های امنیت ملی، توسعه پایدار و مشروعیت سیاسی است.
دولت چهاردهم باید توجه داشته باشد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع اگر به همین شکل تصویب و اجرا شود نه تنها مرهمی بر زخم‌های رسانه‌ای نیست، بلکه به زخم‌های عمیق‌تری بر پیکر آزادی بیان خواهد افزود و این در تضاد با شعارهای دوران انتخابات مسعود پزشکیان است.
قانون باید حافظ حقوق مردم باشد نه سپری برای صاحبان قدرت.
اگر قانون در خدمت حقیقت نباشد، خود به بزرگ‌ترین دروغ بدل خواهد شد.